منوچهر دین پرست. سالهاست که اصطلاح نهچندان دلچسب «فیلمهای زیرزمینی» در ادبیات سینمایی ما رواج یافته است. پیش از این، موسیقی زیرزمینی بود که این عنوان را یدک میکشید و امروز شاهد گسترش همین پدیده در سینما هستیم. به نظر میرسد فیلمهای زیرزمینی سرنوشتی مشابه موسیقی زیرزمینی دارند و تفاوت چندانی میان این دو جریان دیده نمیشود؛ هر دو بیآنکه در پی کسب مجوزهای رسمی باشند، مسیر خود را جدا از ساختار نظارتی رسمی طی میکنند.
فیلمسازانی که در این حوزه فعالیت میکنند، معمولا از ابتدا به دنبال گرفتن پروانه ساخت نمیروند. دلیل این امر هم چندان پیچیده نیست: فیلمنامههای آنها اغلب به موضوعاتی میپردازد که در چارچوب مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیگنجد. موضوعاتی چون موسیقی، جایگاه زنان در جامعه، و مسائل شخصی و اجتماعی زنان، از جمله مضامینی هستند که یا در سینمای رسمی و بدنه کمتر به آنها پرداخته میشود یا اساساً امکان روایت آزادانه آنها وجود ندارد. همین محدودیت است که فیلمسازان را به سمت مسیری متفاوت سوق میدهد؛ مسیری که فارغ از تشریفات اداری، امکان بیان دغدغههای آنها را فراهم میکند.
نکته قابلتوجه این است که در سالهای اخیر، تعداد اینگونه آثار افزایش چشمگیری یافته است. گسترش فناوریهای دیجیتال، از دوربینهای کوچک و ارزانقیمت گرفته تا امکان تدوین و پردازش تصویر با تجهیزات ساده، مسیر تولید چنین فیلمهایی را هموارتر کرده است. جهشی که میتوان آن را گذار از دوران آنالوگ به دیجیتال نامید، نهتنها هزینه تولید را کاهش داده، بلکه امکان تولید مستقل و بدون وابستگی به ساختارهای رسمی سینمایی را نیز افزایش داده است.
نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد، مسیر توزیع این آثار است. پیش از آنکه این فیلمها فرصتی برای دیده شدن در داخل کشور و توسط مخاطب ایرانی پیدا کنند، معمولا راه خود را به جشنوارههای مختلف بینالمللی باز میکنند. در آنجاست که این آثار برای نخستینبار به نمایش درمیآیند، مورد توجه منتقدان و داوران قرار میگیرند و گاه جوایزی نیز کسب میکنند. این مسیر معکوس -نمایش نخست در خارج از کشور و پس از آن دسترسی محدود مخاطب داخلی- خود به یکی از ویژگیهای شاخص سینمای زیرزمینی ایران بدل شده است.
با وجود همه این واقعیتها، پرسشی جدی مطرح میشود که نمیتوان از کنار آن گذشت: با فیلمهای زیرزمینی چه باید کرد؟ این پرسش صرفاً یک دغدغه سینمایی نیست، بلکه ابعاد حقوقی و اجتماعی گستردهای دارد. به نظر میرسد راهحل این معضل را باید مانند بسیاری از موضوعات پیچیده دیگر، در گفتوگویی میانرشتهای جستوجو کرد؛ گفتوگویی که کارشناسان سینما، حقوقدانان و جامعهشناسان را گرد هم آورد تا راهکاری قانونی و در عین حال اخلاقی برای این پدیده بیابند.
نباید فراموش کرد که بنیان هر جامعهای بر پایه پایبندی به قانون و اخلاق استوار است. اگر گروهی بخواهند فارغ از این دو اصل، مسیر خود را دنبال کنند، جامعه بهناچار دچار تشتت و آسیبهای جدی خواهد شد. از سوی دیگر، نادیده گرفتن دلایل و انگیزههایی که فیلمسازان را به این مسیر سوق میدهد نیز راهحل مساله نیست؛ چرا که خودِ این پدیده، بازتابی از خلأهای موجود در ساختار نظارتی و قانونی سینماست.
سینماگران و مسئولان بارها هشدارهای مهمی درباره این روند دادهاند، اما آنچه اهمیت دارد، این است که این هشدارها واقعاً شنیده شود و به جای برخورد صرفاً قهری یا نادیدهانگاری، زمینهای برای تعامل و اصلاح ساختاری فراهم آید. تنها در چنین فضایی است که میتوان امیدوار بود سینمای زیرزمینی، بهجای آنکه معضلی حلنشدنی باقی بماند، به بخشی طبیعی و قانونمند از چرخه تولید سینمایی کشور بدل شود.